تاب‌آوری اقتصادی با تکیه بر معادن و انرژی؛ تولیدکنندگان، افسران پیشروی صادرات در برنامه هفتم توسعه

وی ادامه داد :  امروز، کشوری با بزرگ‌ترین ذخایر انرژی جهان درگیر بحران است و این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت ، تولید به پنج تا شش عامل وابسته است که نخستین آن نیروی انسانی است، نیروی انسانی کشور در حال تلاش و فعالیت است، اما ارتقاء دانش و تربیت آن وظیفه‌ای همگانی است ؛  مواد اولیه نیز بخشی داخلی و بخشی وارداتی است که هر دو نیازمند سرمایه در گردش ریالی و ارزی هستند.

لطفی زاده گفت : سیاست‌های انقباضی، آسیب‌زا برای تولید هستند. سال‌هاست تصور می‌شود با این سیاست‌ها می‌توان تورم را مهار کرد، در حالی که این روش نادرست بوده و بدون پاسخ قانع‌کننده ادامه یافته است،  در مصوبه ۴ اسفند ۱۴۰۰ دولت به‌صراحت آمده که بانک مرکزی موظف به تأمین ریال واحدهای تولیدی بدون محدودیت است و حد اعتباری آن‌ها باید ۵۰ درصد افزایش یابد؛ اما این مصوبه اجرایی نشده است، ایران سالانه ۹۲ میلیارد دلار صادرات ( نفتی و غیرنفتی) و ۷۲ میلیارد دلار واردات رسمی ؛ یعنی تراز ارزی مثبت ۲۰ میلیارد دلاری دارد.

فولاد در مسیر ارزآوری؛ ضرورت حمایت از صادرکنندگان واقعی و اجرای عملی سیاست‌های اصل ۴۴

مشاورعالی وزیر صمت اضافه کرد : با وجود این تراز مثبت، صف تخصیص ارز طولانی و نارضایتی گسترده است ؛  در چنین شرایطی، باید صادرکنندگان واقعی مورد حمایت قرار گیرند، نه اینکه فضا برای سودجویانی فراهم شود که با خرید مهندسی‌شده کالا از بورس و بازگشت نادرست ارز، در بازار غیررسمی سودهای چندبرابری کسب کنند.

وی خاطرنشان کرد : با وجود ظرفیت ۵۰ میلیون تنی تولید فولاد، بیش از ۳۰ میلیون تن آن بلااستفاده مانده، عمدتاً به دلیل کمبود مواد خام یا انرژی، . با این حال، بخش خصوصی توانسته فولاد را به یکی از مهم‌ترین منابع درآمد ارزی کشور تبدیل کند و با وجود هزینه تمام‌شده بالاتر از رقبا، برای محصولات ایرانی در بازارهای جهانی مشتری جذب کند.

لطفی زاده افزود : واگذاری امور به بخش خصوصی، همان سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه هفتم توسعه و شعار اصلی دولت است،  این سیاست‌ها نباید صرفاً در حد شعار باقی بمانند، بلکه باید به‌طور عملیاتی اجرا شوند،  نباید منفعلانه منتظر اقدام دیگران باشیم

تولیدکنندگان، افسران اقتصادی کشور؛ صنایع راهبردی موتور محرک تحقق رشد صادرات در برنامه هفتم توسعه

وی یادآور شد :  وزارت صمت و اتاق بازرگانی، دو پیکر یک ارگان هستند و ما خود را موظف به اجرای آنچه برای عبور از بحران ضروری است، می‌دانیم؛  بخشی از مشکلات ناشی از قوانین است که باید با همکاری شما اصلاح شود و بخشی دیگر مربوط به مقرراتی است که باید با همراهی وزارتخانه بازنگری گردد.

مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت  در پایان گفت : مقام معظم رهبری، تولیدکنندگان را افسران اقتصادی کشور خطاب کرده‌اند؛ بنابراین نباید اجازه دهیم اشتغال مردم به‌واسطه تصمیمات نادرست آسیب ببیند ؛  فولاد، پتروشیمی و نفت از مزیت‌های اصلی صنایع کشور هستند و باید اجازه دهیم این صنایع همچون لکوموتیو، سایر ارکان اقتصادی کشور را به حرکت درآورند،  تحقق هدف ۲۳ درصد رشد سالیانه صادرات در برنامه هفتم توسعه، مستلزم تحقق الزامات تولید، انرژی، تأمین ریال و توسعه بازار است.