مجوزهای طلایی در خلیج‌فارس؛ نقشه‌ای برای آینده‌ای بی‌نفت

کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) در سال‌های اخیر مجموعه‌ای از ابتکارهای راهبردی را به کار گرفته‌اند که با عنوان «طرح‌های طلایی» (Golden Schemas) شناخته می‌شوند. این طرح‌ها شامل اعطای مجوزهای طلایی، ویزاهای طلایی و مشوق‌های هدفمند برای سرمایه‌گذاری هستند که هدفشان جذب استعدادهای بین‌المللی، تقویت نوآوری و رونق بخش‌های غیرنفتی است. فشارهای ناشی از نوسانات بازار نفت و حرکت جهانی به‌سوی انرژی‌های تجدیدپذیر، ضرورت این تغییر را دوچندان کرده است؛ تغییری که با رشد ۳.۷ درصدی صنایع غیرنفتی منطقه در سال ۲۰۲۴ همراه بوده و روندی روبه‌رشد در سال‌های آینده خواهد داشت.

سیاست‌های تنوع‌بخشی اقتصادی در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس سابقه‌ای چند دهه‌ای دارند. بحرین از اواخر دهه ۱۹۶۰ و عربستان از دهه ۱۹۷۰ مسیر تحول صنعتی خود را آغاز کردند. امروز همه کشورهای منطقه توانسته‌اند شاخص‌های تنوع اقتصادی خود را بهبود دهند. این حرکت صرفاً به‌منظور کاهش وابستگی به نوسانات بازار انرژی نیست؛ بلکه تلاشی برای ساختن اقتصادی آینده‌نگر است که در جهانی پایدار و مبتنی بر نوآوری، توان رقابت داشته باشد.

در این میان، مجوزهای طلایی نقشی تعیین‌کننده ایفا کرده‌اند. ابتکار مجوز طلایی در بحرین تاکنون بیش از ۲.۴ میلیارد دلار سرمایه جذب کرده و انتظار می‌رود به ایجاد حدود 3 هزار فرصت شغلی منجر شود. نمونه برجسته‌ای از این سرمایه‌گذاری‌ها، احداث تأسیسات تیتانیوم با سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیون دلاری است که ظرفیت صنعتی کشور را ارتقا می‌دهد. موفقیت مدل بحرین الهام‌بخش کشورهای دیگر نظیر امارات متحده عربی و دبی شده تا با طراحی طرح‌های مشابه، بستر مناسبی برای حضور شرکت‌های بین‌المللی فراهم کنند. این مجوزها معمولاً با روندهای قانونی تسهیل‌شده، مشوق‌های اقتصادی و زیرساخت‌های پیشرفته همراه هستند.

در کنار سرمایه، جذب و حفظ استعدادهای جهانی یکی از ارکان مهم طرح‌های طلایی محسوب می‌شود. برنامه «اقامت طلایی» بحرین، «ویزا طلایی» (Golden Visa) امارات و ویزای «اقامت ویژه» (Premium Residency) عربستان سعودی، همگی با هدف جذب کارآفرینان، متخصصان و سرمایه‌گذاران طراحی شده‌اند و با ارائه اقامت‌های بلندمدت و امکان همراهی خانواده‌ها، محیطی چندفرهنگی و نوآورانه فراهم می‌سازند. این فضا نه‌تنها ظرفیت سرمایه انسانی منطقه را تقویت می‌کند، بلکه زیرساخت انتقال دانش و ایجاد صنایع نو را نیز فراهم می‌آورد.

در همین مسیر، سرمایه‌گذاری در حوزه مالی پایدار به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی گذار اقتصادی مطرح شده است. طبق گزارشی از KPMG و بانک اول ابوظبی، پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۳۰، تأمین مالی پایدار تا سقف ۲ تریلیون دلار در تولید ناخالص داخلی منطقه نقش‌آفرینی کند، به‌ویژه در حوزه زیرساخت‌های سبز و انرژی تجدیدپذیر. امارات متحده عربی به‌تنهایی بیش از ۱۶.۸ میلیارد دلار به پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر اختصاص داده و طرح‌هایی مانند پارک خورشیدی محمد بن راشد آل‌مکتوم و پروژه هیدروژن سبز NEOM در عربستان، نشان‌دهنده مقیاس بلندپروازانه این تحولات هستند.

ایجاد مناطق آزاد تخصصی و پارک‌های سرمایه‌گذاری، یکی دیگر از ابزارهای کلیدی برای تقویت جایگاه منطقه در اقتصاد سبز جهانی است. امارات با در اختیار داشتن ۴۰ منطقه آزاد که امکان مالکیت کامل خارجی، معافیت‌های مالیاتی و ثبت شرکت آسان را فراهم می‌کنند، یکی از پیشروترین کشورها در این زمینه است. بحرین نیز با مدل اقتصادی باز و موقعیت لجستیکی راهبردی، سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به خود جذب کرده است. این مناطق نه‌فقط برای کسب‌وکارهای سنتی، بلکه برای صنایع فناورانه و پایدار طراحی شده‌اند و نقش مهمی در پیوند تجارت جهانی با نوآوری سبز ایفا می‌کنند

از سوی دیگر، سیاست‌گذاری‌های دولتی در کشورهای شورای همکاری، رویکرد پایداری را در متن سیاست‌های اقتصادی جای داده‌اند. چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی، ابتکار اقتصاد سبز (Green Initiative UAE) امارات و برنامه‌های مشابه ملی، همگی بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مصرف انرژی و حفاظت از محیط‌زیست متمرکز هستند. این برنامه‌ها با استانداردهای مالی پایدار منطقه‌ای که در اسناد سیاست‌گذاری اخیر پیشنهاد شده‌اند، پشتیبانی می‌شوند و هدفشان هماهنگی نظام مالی منطقه با اصول جهانی ESG و تسهیل جریان سرمایه به سوی پروژه‌های اقلیمی است. برای مثال در شکل شماره ۱ اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان به تصویر کشیده شده است.

 در مجموع، آنچه امروز در قالب طرح‌های طلایی در خلیج‌فارس در حال شکل‌گیری است، صرفاً تنوع‌بخشی اقتصادی نیست؛ بلکه بنیانی برای پایداری و تاب‌آوری درازمدت است. با جذب سرمایه‌های جهانی، پرورش استعدادهای بین‌المللی و گنجاندن نوآوری و تأمین مالی سبز در هسته استراتژی‌های اقتصادی، کشورهای خلیج‌فارس خود را به‌عنوان پیشگامان گذار جهانی انرژی معرفی می‌کنند. اگر این روند با همین سرعت و دقت ادامه یابد، منطقه می‌تواند به یکی از قطب‌های توسعه پایدار در قرن بیست‌ویکم تبدیل شود؛ الگویی الهام‌بخش برای اقتصادهایی که به دنبال تلفیق شکوفایی اقتصادی با مسئولیت زیست‌محیطی هستند. در این میان، ایران که با داشتن ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی، موقعیت ژئوپلیتیکی استراتژیک و منابع انسانی جوان می‌توانست در خط مقدم این تحولات باشد، باید خیلی سریع دست به کار شود. درحالی‌که همسایگان جنوبی با جسارت در حال بازطراحی آینده اقتصادی خود هستند، ایران همچنان درگیر چالش‌های ساختاری، موانع سیاست‌گذاری و تنگناهای بین‌المللی است. نبود ره‌نگاشتی منسجم برای تنوع‌بخشی به اقتصاد، بی‌توجهی به فرصت‌های طلایی جذب سرمایه و مهاجرت نخبگان و تأخیر در توسعه زیرساخت‌های سبز و نوآورانه، کشور را در مسیری نگه داشته که هر روز فاصله‌اش با تحولات منطقه‌ای بیشتر می‌شود. اگر این روند ادامه یابد، نه‌تنها فرصت پیوستن به اقتصاد نوین جهانی از دست خواهد رفت، بلکه خطر تبدیل‌شدن به تماشاگر دائمیِ پیشرفت دیگران نیز جدی‌تر می‌شود.

 منابع:

https://www.weforum.org/stories/2025/04/gulf-countries-golden-schemes/

https://kpmg.com/ae/en/home/media/press-releases/2025/01/sustainable-finance-is-transforming-the-gcc-future.html

https://www.pwc.com/m1/en/publications/case-for-gcc-common-sustainable-finance-framework.html

https://foreignpolicy.com/sponsored/constructing-a-new-economy/