خداحافظی با انتخابات سنتی و تعرفهای؛ وزارت کشور تنها به ۳ هفته زمان برای برگزاری انتخابات نیاز دارد
- شناسه خبر: 17757
- تاریخ و زمان ارسال: ۱ آذر ۱۴۰۵ ساعت ۰۹:۱۸
- نویسنده: مدیریت دالانکوه

علی زینیوند رئیس ستاد انتخابات کشور در خصوص مباحث مربوط به برگزاری انتخابات و اطلاعرسانیهای پیرامون آن تأکید کرد: مباحث مهم کشور باید از مراجع اصلی و رسمی اطلاعرسانی شود و اظهارنظرهای غیررسمی رسانهها و افراد، مرجعیت خود آنها را زیر سؤال میبرد.
وی با اشاره به مصوبه شعام در خصوص انتخابات افزود: ستاد انتخابات برای آبانماه پیشنهاد برگزاری انتخابات در هر بخش از کشور که زمینه آن فراهم بود را ارائه داد که قانون نیز این اجازه را میداد، اما به دلایلی محقق نشد. با این حال، با نامهنگاری وزیر محترم کشور، تمامی اقلام انتخاباتی توزیع شده و زیرساختهای لازم برای برگزاری انتخابات تمامالکترونیک در سراسر کشور فراهم شده است؛ به طوری که حتی در شرایط خاص و میانه چالشها، با روشهای سنتی و تعرفهای خداحافظی خواهیم کرد.
تعیین تکلیف انتخابات شوراها تا پایان سال
سخنگوی وزارت کشور در پایان با تأکید بر اینکه این وزارتخانه مجری قانون است و تصمیمگیری نهایی به مراجع بالادستی و شرایط کشور بستگی دارد، تصریح کرد: وزارت کشور تنها به سه هفته زمان (شامل دوره تبلیغات و روز رأیگیری) برای برگزاری انتخابات نیاز دارد و تمامی مقدمات و کارهای اجرایی آن انجام شده است؛ همچنین موضع حقوقی ما این است که وضعیت انتخابات شوراها تا پایان سال تعیین تکلیف شود.
احتمال تجمیع انتخابات مجلس و ریاستجمهوری در اردیبهشت ۱۴۰۷
زینی وند سخنگوی وزارت کشور درباره احتمال برگزاری همزمان انتخابات مجلس (اسفند ۱۴۰۶) و ریاستجمهوری (خرداد/تیر ۱۴۰۷) و جلوگیری از درگیری چهارماهه کشور با دو انتخابات مهم، توضیحاتی ارائه داد:
🔹 بررسی کارشناسی: با تشکیل کارگروهی تخصصی با حضور نمایندگان شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، مرکز پژوهشهای مجلس و معاونت حقوقی ریاستجمهوری، ابعاد این طرح بررسی شد.
🔹 امکانسنجی حقوقی: نتایج کارشناسی نشان داد که برگزاری همزمان هر دو انتخابات در نیمه نخست اردیبهشت ۱۴۰۷ با تغییرات جزئی در قوانین عادی (بدون نیاز به تغییر قانون اساسی و کاهش دوره مسئولیتها) کاملاً امکانپذیر است.
🔹 آمادگی اجرایی: وزارت کشور پیشنویس ماده واحده مربوط به این تجمیع را استخراج و آماده کرده است؛ با این حال، تصمیمگیری نهایی بستگی به نظر مراجع بالادستی، مجلس و شورای نگهبان دارد و وزارت کشور برای هر دو سناریو (مجزا یا همزمان) آماده است.








