شورای شهر؛ پارلمان محلی سیاست‌گذار یا مدیر اجرایی شهر؟
- شناسه خبر: 17688
- تاریخ و زمان ارسال: ۲۰ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۰۴:۴۳
- نویسنده: مدیریت دالانکوه
در روزهای نزدیک به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، فضای شهرها و روستاها پر می‌شود از بنرها و شعارهایی با وعده‌های رنگارنگ: از احداث پل و بازگشایی معابر گرفته تا آسفالت فلان محله، استخدام جوانان و حتی بهبود وضعیت بیمارستان‌ها و ادارات مختلف!
اما پس از استقرار منتخبین، اغلب شهروندان با این پرسش روبه‌رو می‌شوند: «شورای شهر واقعاً چقدر قدرت دارد؟ آیا یک عضو شورا می‌تواند دستور آسفالت یک خیابان را صادر کند یا مدیران شهرداری را تغییر دهد؟»
پاسخ کوتاه و صریح قانون این است: «خیر!»
شاید تعجب‌آور باشد، اما قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مرز بسیار باریکی میان «سیاست‌گذاری و نظارت» با «دخالت و اجرا» ترسیم کرده است. شناخت این مرزها، هم مانع از شکل‌گیری مطالبات غیرواقعی در جامعه می‌شود و هم ملاک درستی برای سنجش وعده‌های انتخاباتی به دست می‌دهد.
۱. تفکیک شورا و شهرداری؛ نهاد قانون‌گذار در برابر بازوی اجرایی
شورای شهر در ادبیات حقوق شهری، یک نهاد سیاست‌گذار و نظارتی است، نه مجری پروژه‌ها.
- اجرای پروژه‌ها: طبق قانون، شهرداری مجری طرح‌های شهری است. تصمیم‌گیری فنی درباره اینکه کدام کوچه چه زمانی آسفالت شود، جدول‌گذاری چگونه پیش برود یا پارک محله‌ای چطور ساخته شود، در حیطه وظایف دوایر فنی و اجرایی شهرداری است.
- نقش شورا: شورا تعیین‌کننده اولویت‌های کلان در قالب «بودجه سالانه» است. شورا تصویب می‌کند که چه میزان از درآمدهای شهر صرف توسعه آسفالت یا فضای سبز شود، اما خودش مجری، ناظر فنی میدانی یا پیمانکار پروژه نیست و اعضای آن نمی‌توانند خارج از مصوبات، به بخش‌های فنی دستور اجرایی ابلاغ کنند.
۲. مرز انتصابات و استخدام؛ ممنوعیت دخالت در سلسله‌مراتب شهرداری
یکی از باورهای رایج این است که عضو شورا می‌تواند مدیری را در شهرداری برکنار یا فردی را استخدام کند:
- محدوده اختیارات: شورا منحصراً صلاحیت «انتخاب شهردار» (و در صورت لزوم استیضاح او طبق تشریفات قانونی) را دارد.
- خط قرمز قانون: پس از انتخاب شهردار، چیدمان مدیران، انتصاب معاونان، شهرداران مناطق و استخدام نیروها کاملاً بر عهده شخص شهردار است. اعضای شورا قانوناً حق دخالت مستقیم در عزل و نصب‌ها یا دستور دادن به پرسنل و کارمندان شهرداری را ندارند. هرگونه دخالت در این حوزه، تخلف از وظایف نمایندگی و نقض استقلال مدیریت اجرایی شهرداری محسوب می‌شود.
۳. شورای شهر، نه «شورای شهرداری» و نه «فرماندار کل»!
اصل صدم قانون اساسی بر پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و رفاهی تأکید دارد، اما این به معنی ریاست شورا بر ادارات دولتی (مانند آموزش و پرورش، آب و فاضلاب، برق، گاز یا بهداشت) نیست:
- شورای شهر اختیاری برای امر و نهی به ادارات دولتی ندارد و رؤسای این ادارات زیر نظر وزارتخانه‌ها و فرمانداری فعالیت می‌کنند.
- رسالت شورا در برابر سایر دستگاه‌ها، مطالبه‌گری، هماهنگی و پیگیری مشکلات عمومی شهروندان است؛ یعنی نقش «پل ارتباطی» میان مردم و حاکمیت، نه نهاد بالادستی اداری.
۴. سد تطبیق مصوبات؛ شورا نمی‌تواند هر قانونی را وضع کند
شورای شهر پارلمان محلی است، اما مصوبات آن مطلق نیستند:
- تصویب عوارض، تعرفه‌ها و آیین‌نامه‌ها باید کاملاً منطبق بر قوانین بالادستی، سیاست‌های عمومی دولت و بخشنامه‌های وزارت کشور باشد.
- تمامی مصوبات شورا پس از تصویب، به «هیئت تطبیق مصوبات» (مستقر در فرمانداری متشکل از نماینده فرماندار، نماینده دادگستری و نماینده شورای استان) ارسال می‌شود. اگر مصوبه‌ای خارج از صلاحیت شورا، ناعادلانه یا مغایر قانون باشد، توسط این هیئت رد خواهد شد و قابلیت اجرایی ندارد.
۵. پیشگیری از تضاد منافع و فساد؛ منع معامله با شهرداری
برای حفاظت از سلامت نظام مدیریت شهری، قانون صراحتاً اعضای شورا و بستگان درجه یک آن‌ها را از هرگونه معامله، قرارداد پیمانکاری و فعالیت انتفاعی مستقیم یا غیرمستقیم با شهرداری و سازمان‌های وابسته منع کرده است. جایگاه شورا یک امانت عمومی است، نه ابزاری برای تأمین منافع شخصی، سفارش پروژه‌ها یا امتیازگیری اداری.
اما آیا شورا بی‌قدرت است؟ هرگز!
روشن کردن این محدودیت‌ها هرگز به معنای منفعل بودن یا کم‌اثر بودن شورا نیست؛ برعکس، قدرت واقعی شورا در ارکان حیاتی زیر نهفته است:
- انتخاب بالاترین مقام اجرایی شهر: کلید اداره شهر (شهردار) با رأی اعضای شورا به دست او سپرده می‌شود.
- تصویب و دخل‌وخرج بودجه: جهت‌دهی به توسعه شهر، تعیین عوارض عادلانه و اولویت‌بندی نیازهای مناطق مختلف کاملاً در اختیار شورا است.
- نظارت عالیه و حسابرسی: شورا می‌تواند در هر زمان اسناد مالی شهرداری را بررسی کرده، حسابرس رسمی انتخاب کند، به شهردار تذکر دهد، طرح سؤال کند و در صورت عدم اقناع، او را استیضاح و برکنار نماید.
نتیجه‌گیری؛ معیاری برای انتخاب آگاهانه
آگاهی از وظایف و اختیارات قانونی شوراها، ابزار سنجش شفافیت و صداقت نامزدهای انتخاباتی است. وقتی نامزدی وعده «استخدام فله‌ای جوانان»، «دخالت در پرونده‌های قضایی»، «تغییر رئیس فلان اداره» یا «دستور آسفالت آنی کوچه به کوچه» می‌دهد، یا قانون را نخوانده است و یا آگاهانه از ناآگاهی شهروندان بهره می‌برد!
رأی آگاهانه، رأیی است که به برنامه‌ریزی، توان نظارتی، سلامت مالی، تسلط بر قوانین و شجاعت در مطالبه‌گری داده می‌شود؛ زیرا شورا جایگاه مدیران فنی و مجریان پروژه‌ها نیست، بلکه دیده‌بان منافع عموم شهروندان در اداره قانون‌مند شهر است.
سردبیر : سهیلا محمدیان
